الرئيس الإيراني يدعو لمواجهة "الإجهاض" بين النساء الحوامل

وصف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حالات "الإجهاض" بين النساء الحوامل بـ"المقلقة"، داعيًا المسؤولين والجهات المعنية إلى التعامل الحازم مع هذه الظاهرة المتزايدة في إيران.

وقال خلال حفل توزيع جائزة الجمعية الوطنية للشباب: "هناك إحصائيات مختلفة حول الإجهاض، وهي ليست إحصائيات دقيقة، ولكن المؤكد أن هذه الإحصائيات مثيرة للقلق".

وتأتي شكوى إبراهيم رئيسي من عدم وجود إحصائيات دقيقة في ما يتعلق بالإجهاض بين النساء، في حين أن المقر الوطني للسكان هو مركز حكومي يشرف على أدائه الرئيس نفسه؛ باعتباره رئيسًا له، وفق "إيران إنترناشيونال".

وتأتي دعوات النظام إلى زيادة الإنجاب، في ظل تراجع ملحوظ بعدد المواليد في إيران، لا سيما في المدن الكبرى؛ نتيجة عزوف الشباب عن الزواج، والمتزوجين عن الإنجاب؛ بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة نتيجة تداعيات العقوبات الغربية وجائحة كورونا والتغيرات المناخية وارتفاع نسبة الفقر نتيجة التضخم وغلاء المعيشة.

وقال نائب المرشد خامنئي في الحرس الثوري، حسين طيبي فرد، في وقت سابق، إن 500 ألف عملية إجهاض تتم كل عام، وهي عمليات نلمس فيها وجود دور لـ"إسرائيل".

وبعد مرور عامين على إنشاء العشرات من المقرات والمراكز لدعم فكرة الإنجاب بين الإيرانيين وإنفاق 42 ألف مليار تومان في هذا الخصوص، كما قال إبراهيم رئيسي، لا توجد حتى الآن إحصائية محددة لعدد وأنواع عمليات الإجهاض في البلاد.

لكن هناك تقديرات حول عدد حالات الإجهاض؛ ففي أبريل عام 2023، قال أمين مركز السكان للدراسات الاستراتيجية، صالح قاسمي: "في المتوسط، يتم إجراء ما بين 350.000 و530.000 عملية إجهاض في البلاد كل عام، منها 10.000 إلى 12.000 عملية مرخصة، ويتم إجراؤها بواسطة الطب الشرعي، ونحو 10.000 إلى 12.000 حالة هي حالات إجهاض قسري والباقي حالات إجهاض "غير قانونية وإجرامية".

وقالت عضو اللجنة الصحية والطبية بالبرلمان الإيراني، فاطمة محمد بيجي، في مؤتمر اليوم الوطني للسكان، في مايو عام 2023: "في الوقت الحالي، تحدث ما بين 250 ألفًا و650 ألف حالة إجهاض في البلاد كل عام.. وطلبت من رجال الدين أن يبينوا "حرمة الإجهاض" للمواطنين.

وأعلن النائب في البرلمان الإيراني، أمير حسين بانكيبور، في يناير الماضي، خلال المؤتمر الوطني لمناهضة الإجهاض، أنه يتم إجراء 730 ألف عملية إجهاض في البلاد كل عام.

جدير بالذكر أنه مرت نحو ثلاث سنوات على إقرار قانون زيادة السكان بإصرار من التيار الأصولي المتشدد، وكان لهذا القانون هدفان بارزان هما تقليل حالات الإجهاض وزيادة عدد المواليد.